السعر المنخفض بشكل غير طبيعي ليس خبرًا سارًا
موقع كامل بـ500 أو 1000 درهم غير موجود: إما يستعمل المزوّد قالبًا باعه لعشرات العملاء، أو يحبسك في اشتراك إلزامي بمئات الدراهم شهريًا، أو لن يُنجز العمل أصلًا. وفي الحالات الثلاث لا تملك موقعك.
لذلك السؤال الصحيح ليس «كم يكلف الموقع» بل «ما الذي يُسلَّم وبأي سعر إجمالي ومن يملكه في النهاية»، والأجوبة الثلاثة يجب أن تكون مكتوبة في العرض.
خمسة أسئلة وما تكشفه
هل سيُسجَّل النطاق باسمي مع تسليم بيانات الوصول؟ من يتردّد يهيّئ تبعية. ثم: هل المدة مكتوبة في العرض؟ ما يحدث إن لم يعجبني النموذج؟ من يوفر النصوص والصور؟ وأخيرًا: هل تعرضون موقعين مُسلَّمين يعملان فعلًا الآن؟
هذا السؤال الأخير يُلغي معظم الخيارات السيئة في ثلاثين ثانية: رابط لموقع متوقف، أو موقع بلا اسم عميل، أو موقع مبني على القالب نفسه لثلاثة آخرين.
ما يميز وكالة ستبقى
العلامات الجدية غير استعراضية: أسعار معلنة بدل «ابتداءً من»، آجال بتواريخ، توضيح صريح لما لا يشمله العرض، وردّ سريع قبل التوقيع. ومن يتأخر ثلاثة أيام في الرد على عرض سيتأخر ثلاثة أسابيع في تصحيح خلل.
واسأل أيضًا عن الدعم بعد التسليم: مدته وقناته وسعره بعده. فالموقع لا ينتهي يوم الإطلاق، والمهم هو ما يحدث أول مرة تريد تغيير سعر.
حالة المزوّد الأجنبي
قد يكون المزوّد الأجنبي مناسبًا خصوصًا لمنصة تقنية معقدة، لكن قيود التاجر المحلي مغربية: الدفع بالتحويل أو عند التسليم، البحث على الهاتف عبر 4G، المواسم، واتساب كقناة أولى، وبطاقة جوجل.
وتحقّق خصوصًا من التوفّر الفعلي: فرق ست ساعات يحوّل المستعجل إلى انتظار يوم كامل.